بودجه ۱۴۰۵ و بن‌بست حذف نهادهای خاص | چرا پزشکیان حریف کانون های قدرت نشد؟

موانع پیش روی دولت در حذف ردیف‌های موازی؛ فشار کانون‌های قدرت بر بودجه

به گزارش روزنامه اینترنتی «فراز» و به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، فشارهای سنگین و همه‌جانبه اصلی‌ترین دلیل ناکامی مسعود پزشکیان در پاک‌سازی بودجه از هزینه‌های مازاد است. بر اساس این تحلیل، مهار این فشارها از توان دولت خارج است و حتی اگر پاستور اراده‌ای برای حذف این ردیف‌های اعتباری داشته باشد، پارلمان با اختیارات قانونی خود آن‌ها را بازمی‌گرداند. این فرآیند نشان می‌دهد که ریشه افزایش بودجه برخی نهادها، در فشارهای بیرونی نهفته است.

آسیب‌شناسی وابستگی نهادهای فرهنگی به دولت؛ تورم اداری و کاهش نفوذ معنوی

بررسی تجربه‌های چند دهه اخیر ثابت می‌کند که تزریق بودجه‌های دولتی به نهادهای مذهبی و فرهنگی، نه‌تنها به تقویت بنیه دینی جامعه منجر نشده، بلکه برعکس، این نهادها را به سمت بروکراسی، هزینه‌های جاری اداری و تجملات سوق داده است. مقایسه وضعیت کنونی با دهه اول انقلاب — که این دستگاه‌ها فاقد بودجه دولتی بودند — نشان می‌دهد که نفوذ فرهنگی آن‌ها کاهش یافته و در مقابل، وابستگی به دولت باعث شده است که این نهادها گاهی به ابزار منازعات جناحی تبدیل شوند و هزینه‌های سیاسی برای نظام ایجاد کنند.

ضرورت بازگشت به الگوی استقلال حوزوی؛ بازخوانی مشی امام خمینی (ره)

فلسفه وجودی نهادهای دینی و فرهنگی با استقلال از قدرت گره خورده است. یادداشت مذکور با استناد به سیره امام خمینی (ره)، تأکید می‌کند که ایشان همواره بر حفظ استقلال حوزه‌های علمیه و پرهیز از دریافت بودجه‌های حکومتی پافشاری می‌کردند تا این نهادها بتوانند وظایف ذاتی خود را انجام دهند. این الگو باید به سایر مؤسسات فرهنگی، از جمله مراکز نشر آثار بزرگان و حتی آستان‌های مقدس تعمیم یابد تا هزینه‌های آن‌ها صرفاً از طریق مشارکت‌های مردمی تأمین گردد.

پیامدهای اقتصادی و سیاسی حذف بودجه‌های خاص؛ از رفع ناترازی تا نظارت بر حکمرانان

آزادسازی منابع مالی هنگفتی که در اختیار این دستگاه‌های بی‌اثر قرار دارد، می‌تواند بخش بزرگی از تنگناهای معیشتی جامعه را مرتفع کرده و باری از دوش دولت در شرایط اقتصادی دشوار کنونی بردارد. طرفداران حذف این بودجه‌ها، مخالف دین یا فرهنگ نیستند؛ بلکه معتقدند استقلال این نهادها در بلندمدت هم به نفع خود آن‌ها و هم به نفع حاکمیت است. در یک ساختار مستقل، نهادهای فرهنگی و مذهبی به جای فرمان‌برداری از دولت، در جایگاه ناظر بر عملکرد حکمرانان قرار می‌گیرند و جامعه را به سوی صلاح و درستی هدایت خواهند کرد.